العرب اليوم //
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري أمس الاثنين إحالة 43 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة، لمحاكمتهم بتهم غسيل الأموال والنصب والتزوير في محررات رسمية وبنكية داخل الولايات المتحدة ومصر، واستولوا على مليون و117 ألف دولار أمريكي والعمل على غسلها.
وجاء قرار النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ضوء قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام بدوي المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والذي جاء إثر التحقيقات التي كانت قد بدأتها نيابة استئناف المنصورة بهذا الشأن.
وتضمن قرار الاتهام للمتهمين الـ43 ارتكابهم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009 جريمة غسل أموال تبلغ قيمتها مليونا و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من جرائم نصب حيث تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج، وصرفوها من إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبي الجريمة.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقى التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة في التحقيقات والمملوكة لبنكي أوف أمريكا وويلز فاركو بأمريكا، وكان ذلك باستعمال طريقة احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة في صورة واقعة مزورة.
وقد تمثلت الواقعة في تزوير الصفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية للبنكين على شبكة الانترنت وأرسلوا من خلالها عدة رسائل الكترونية لبعض عملاء هذين البنكين بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الالكترونية الصحيحة لهم بطلب تحديث بياناتهم البنكية، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية، وشراء تذاكر طيران، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكي لحسابات أخرى بذات البنكين.
الأقسام
